رضا شهابی به شش سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد

كميته دفاع از رضا شهابى با انتشار اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: پس از بيش از 22 ماه حبس و آزار و اذيت براى رضا شهابي، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضى صلواتي، حكم 6 سال حبس تعزيرى براى رضا شهابى صادر كرد. در این اطلاعیه آمده است: اين حكم شامل يك سال زندان به اتهام » فعاليت تبليغى عليه نظام» و پنج سال زندان به اتهام واهى » تبانى به قصد اقدام عليه امنيت ملى» است كه با توجه به اينكه اساسا اين اتهامات پوچ و واهى بوده است چيزى جز ماهيت ضد كارگرى دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابى تنها و تنها در راستاى دفاع از حقوق كارگرى خود و همكارانش فعاليت كرده است.

با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابى در زندان كه حتی مقامات پزشك قانونى را نيز وادار به اعتراض و هشدار كرده است، هر روز زندان براى رضا شهابى چيزى جز شكنجه ى جسمى نيست. همچنين در اين حكم، رضا شهابي، كارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالى سنديكاى كارگران شركت واحد تهران، به 5 سال ممنوعيت از فعاليت نيز محكوم شده است كه به معناى تلاش براى خاموش كردن اين انسان تلاشگر و شريف است.

در ادامه اين حكم ضد كارگري، رضا شهابى محكوم به بازگرداندن 7 ميليون تومان پول به صندوق حاكميت شده است. پولى از سوى تعداد زيادى كارگر( كه ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آورى شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران، اين مبلغ را به خانواده ى كارگران زندانى داده است.

اطلاعیه می افزاید: در چنين شرايطى كه احكام ضد انسانى اينچنينى عليه كارگران و فعالان كارگرى صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع جهاني، از جمله سازمان جهانى كار، وانمود ميكند كه هيچ كارگر و فعال كارگرى در ايران در بند نيست.

كميته دفاع از رضا شهابى ضمن محكوم كردن اين حكم ضد كارگري، به نمايندگى از 500 نفر عضو خود مشتمل بر اعضاى خانواده رضا شهابي، و كارگران و فعالان كارگرى عضو خود، از تمامى كارگران، فعالان كارگرى و تشكل هاى و نهاد هاى داخلى و جهانى كارگرى اكيدا درخواست کرده است كه براى لغو احكام صادره عليه رضا شهابي، به صورتى متحد و يكپارچه اقدام و اعتراض كنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادى خود را براى هماهنگى و اجرا به اين كميته اعلام نمايند

هشدار نادران به احمدی نژاد و مرتضوی / از تریبون مجلس افشا می کنیم

  الیاس نادران نماینده مجالس هفتم و هشتم و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  واز اصولگرایان مطرح و از منتقدان مفاسد اقتصادی در دولت احمدی نژاد محسوب می‌گردد

 نادران یکی از نماینگان پیگیر طرح استیضاح وزیر در گفتگویی با خبرگزاری مهر به طور جدی تهدید به افشاگری در رابطه با قاضی مرتضوی , متهم پرونده کهریزک , از تریبون مجلس کرد و به طور جدی رئیس دولت را تهدید به کوتاه آمدن نسبت به حمایت لجوجانه از این متهم جنایت کهریزک کرد

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس گفت: استیضاح کنندگان شیخ الاسلامی چندان تمایلی به این ندارند که ضعف ها و کاستی های سعید مرتضوی از تریبون مجلس مطرح شود ولی اگر ناچار شویم فردا یکشنبه مسائل مربوط به آقای مرتضوی را از تریبون مجلس مطرح می کنیم.

وی افزود: به نظر من با توجه به سوابقی که از مرتضوی در این جلسه افشا خواهیم کرد، کار برای ادامه مسئولیت وی خیلی سخت می شود و کسی با چنین سوابقی بعید است بتواند جایی مسئولیت بگیرد، به همین دلیل از این که مسائل مربوط به آقای مرتضوی گفته شود اکراه داشتیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز هم این فرصت وجود دارد که استیضاح انجام نشود، گفت: اگر سعید مرتضوی خودش اصرار داشته باشد مسائلش از تریبون مجلس گفته شود این مسئله دیگری است در حالیکه ما از ابتدا چنین اصراری نداشتیم در عین اینکه راه حل دیگری هم نداریم.

نادران خاطرنشان کرد: استیضاح کنندگان وزیر کار تمام رایزنی هایی که می توانست منجر به کناره گیری مرتضوی از سمت خود شود را انجام داده اند و اگر این اقدامات تا فردا به نتیجه نرسد راهی جزاستیضاح باقی نمی ماند.

ابراز نگرانی از شیوع سکولاریسم در حوزه های علمیه و طلاب جوان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشجویان خارج از کشور نسبت به ترویج تفکر جدایی دین از سیاست در حوزه ها با زبانی جدید هشدار داد و  گفت

امام به شدت نگران بود که اینها از طلاب جوانی که به حوزه می آیند یارگیری کنند و پشتوانه مربوط به حمایت از اسلام ناب را خالی کنند، لذا ایشان بر وحدت طلاب انقلابی در حوزه تأکید کرده و نسبت به آفتها هشدار می دادند

حجت الاسلام صابر اکبری جدی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشجویان خارج از کشور با اشاره به محتوای منشور روحانیت امام خمینی  به خبرنگار مهر گفت: در زمان حرکت انقلابی  امام گرایشهای مختلفی در داخل روحانیت و مجموعه حوزه ها وجود داشت که در برابر حرکت امام موضع گرفتند

وی با تأیید وجود تفکر جدایی دین از سیاست در حوزه ها به تشریح این جریانات پرداخت و افزود: در زمان حرکت انقلاب اسلامی امام، چند جریان مشخص مخالف وجود داشتند که هنوز هم رگه هایی از این جریانها وجود دارد. یکی از این جریان ها این بود که اصولا دخالت روحانیت در سیاست را غلط می دانست لذا معتقد بود که نباید روحانیت وارد مسائل سیاسی بشود تا جایگاه و قداستش حفظ شود.

عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این نوع گرایش در ظاهر دلسوز جایگاه روحانیت بود؛ مخصوصا بعد از فشاری که در زمان رضاخان بر روحانیت آمده بود و حوادث تلخی که بر حوزه ها گذشته بود باعث شده بود عملا حرکتی نکنند و به نوعی با یک بدبینی به این مسئله نگاه می کردند.

وی خاطر نشان کرد: البته نمی خواهم بگویم همه جریانها نیتشان نادرست بوده منتهی در بین اینها و شاید یکی از عوامل نفوذ  تفکر جدایی دین از سیاست در روحانیت، توسط افراد وابسته بود که با بهانه جدایی روحانیت از سیاست می خواستند عملا حضور اسلام و مظاهر دینی را کم کم در جامعه از بین ببرند و روحانیت را به گوشه ای به انزوا بکشند تا بتوانند در عرصه جهانی سیاستهای استکباری خویش را پیش ببرند.

اکبری جدی افزود: به هر حال وجود تفکر جدایی روحانیت از سیاست در درون حوزه علمیه قابل توجه بود و بسیاری از علمای موجه چنین چیزی را مطرح می کردند و طلاب را از ورود به مسائل سیاسی برحذر می داشتند.

حجت الاسلام اکبری جدی با تأکید بر لزوم تدریس منشور روحانیت امام در حوزه ها تصریح کرد: نه تنها منشور بلکه تاریخچه روحانیت اصیل بهتر است مورد توجه قرار گیرد تا طلاب سوابق مبارزات روحانیت را بشناسند و نیز در کنار آن نکاتی که مقام معظم رهبری در مورد وظیفه حوزه ها در راستای صیانت از حرکت انقلابی امام داشتند نیز گنجانده شود.

مشاور متهم کهریزک : دامن زدن به مطالب کذب , تشویش اذهان عمومی است

به گزارش خبرگزاری فارس مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی در تماس با این خبرگزاری ، این خبر را که با عنوان «مرتضوی: حکمیت توکلی هر چه باشد می‌پذیرم» را تکذیب کرد وگفت: با توجه به مواضع جناب آقای توکلی می‌توان گفت که ایشان چند هفته قبل از انتصاب آقای مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی حکمیت خود را اعلام کرده‌ بودند.

وی گفت: هر چند اینجانب در جریان مکاتبات فی‌مابین نیستم ولی آنچه موجب شد تا جلسه حل اختلاف تشکیل شود، این است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به آقای توکلی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کرده بود که به‌ موجب اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام کسی در محکمه‌ای صالحه ثابت نشود هیچ کس را نمی‌توان متخلف اعلام یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.

ضابطی تصریح کرد: مرتضوی به آقای توکلی و تعداد دیگری از استیضاح کنندگان گفته‌است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه ایشان ثابت شود که به‌موجب آن صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را نداشته باشند از سمت خود کنار می‌رود و تا این زمان در رابطه با وی کوچک‌ترین حکم محکومیتی صادر نشده و هیچ اتهامی که مستوجب سلب صلاحیت از تصدی سازمان باشد ارائه نشده است.

مشاور مرتضوی تاکید کرد: بنابراین خبرسازی و دامن زدن به مطالب کذب و عاری از حقیقت، جز مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور حاصلی ندارد و مغایر رسالت قانونی رسانه‌های کشور است.