واکنش نرگس محمدی به تفاهم در لوزان: تعلل بیشتر دولت و فعالان مدنی جایز نیست

نرگس محمدی. تفاهم لوزانونداد اولادعظیمی:

نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، ضمن تاکید بر ارزش تاریخی توافق هسته‌ای ایران با جامعه جهانی، می‌گوید که اکنون زمان پایان ملاحظات فعالان جامعه مدنی و توجه ویژه دولت حسن روحانی به مسائل داخلی و پیگیری وعده‌های انتخاباتی دولت در زمینه حقوق بشر است.

نرگس محمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی ساکن تهران، که تفاهم اخیر ایران با دولت‌های غرب را ارزشمند، و نقطه عطفی در روابط ایران با آمریکا و ایران با غرب می‌خواند، ضمن هشدار نسبت به راه پرفراز نشیب پیش رو و لزوم توجه به مخالفان جدی این تفاهم در امریکا، در میان دولت‌های منطقه و حتی در جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران، می‌گوید: » این تفاهم، علیرغم مخالفت‌های برخی جناح‌های سیاسی تندرو در داخل ایران حاصل شده، بنابراین به نظر من اگر این جناح‌های تندرو و افراطی در زمینه گفتگو و توافق در زمینه هسته‌ای با کشورهای غربی نتوانستند علیرغم میل شخصی تاثیر بگذارند و مخرب باشند، اما آن‌ها می‌توانند روی مسائل داخل پافشاری بیشتری کنند و سعی کنند فضا را طوری جلوه دهند که بگویند علیرغم حصول روابط خوب ایران با غرب، که مخالف نظر آن‌ها بود، آن‌ها قادرند در عرصه داخل بیشتر عرض اندام کنند. بنابراین من فکر می‌کنم با توجه به شناخت ما از نیروهای تندرو در ایران، انتظار گشایشی سریع در وضعیت حقوق بر ایران، خطاست.»

فایل صوتی گفتگو با نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران:

محمدی معتقد است که: «جناح‌های تندرو برای ایجاد یک توازن قوا، و در تلاش برای خنثی کردن قدرت گرفتن جناح مقابل، حتی گزینه حرکات ایذایی در حقوق بشر را در دستور کار قرار خواهند داد. آن‌ها در راستای مانع تراشی برای دولتی که موافق بر سر کار آمدنش نبوده و برای مقابله با سیاست‌های موجودش که موجب انزوا و حاشیه آن‌ها شده، همه گزینه‌ها از جمله گزینه حرکات تلافی جویانه و مانع تراشی‌ها در عرصه داخل، در تلافی شکست در عرصه خارج را در دستور کار قرار خواهند داد که همه این‌ها مانعی است برای گشایشی در عرصه حقوق در کوتاه مدت. اما علیرغم همه این‌ها، این توافق در میان مدت و دراز مدت به نفع حقوق بشر در ایران خواهد بود.»

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: «بحث زندانیان سیاسی و بحث حصر، از مقولات جدی در زمینه حقوق بشر هست ولی اگر در یک بازه کلان وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهیم، بهبودی که در وضعیت معیشت و اقتصاد مردم به وجود می‌آید، این قطعا به نفع حقوق بشر خواهد بود. آنجا که خلاصی مردم از این فقر و تنگدستی که موجب آسیب‌های اجتماعی و دوری آن‌ها از مسائل سیاسی شده، به گونه دیگری رقم خواهد خورد و این خود گشایشی است.»

نرگس محمدی این را پایان کار نمی‌داند و می‌گوید: «تا به اینجا مسائل اقتصادی ایران و بحران بین المللی به مثابه سایه‌ای بر مسائل داخلی عمل کرده و توجیهی بوده برای اطرافیان دولت و تحلیلگران. دولت حسن روحانی با اتکا به تیم مذاکره کننده‌ای قوی، در عرصه بین المللی این توافق را به وجود آورد و اتفاق مثبت را برای مردم به رقم زد اما تعلل بیشتر در مسائل داخلی و حوزه حقوق بشر جایز نیست. تعللی که بعد از انتخابات ۹۲ نتوانست مساله حصر و آزادی زندانیان و گشایش نسبی فضای داخل را حل کند، رئیس جمهور باید چانه زنی قدرتمندی برای ایجاد گشایش نسبی فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران به کار گیرد و پیگیری وعده‌های انتخاباتی از جمله رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی را در دستور کار بگذارد تا کارنامه‌اش در این برهه از تاریخ ایران، کارنامه موفقی شود.»

نرگس محمدی در با تاکید بر نقش و تاثیر جامعه مدنی در برابر حساسیت‌ها و مقاومت های تقریبا متحدالشکل مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبحث حقوق بشر، می‌گوید:

«وقتی در مورد موضوع حقوق بشر می‌خواهیم صحبت می‌کنیم، طبیعی هست که فشار‌ها و مشکلات بیشتری را پیش رو خواهیم داشت. به خاطر اینکه موضوع حقوق بشر نه تنها الان بلکه طی دهه‌های گذشته و بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همواره به عنوان یک مقوله یا دستاورد غرب یا یک تحلیلی از سوی غرب در قبال دیگر جوامع از جمله ایران تلقی شده و این نگرش و این نگاه به حقوق بشر همچنان وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره موضوع حقوق بشر را یک ارزش و یک مقوله غربی تلقی کرده که غرب قصد تحمیل آن را به کشور‌ها، به خصوص کشورهای اسلامی دارد و با این استدلال، همواره در مقابل هرگونه فشارهای داخلی و بین الملل در خصوص برطرف شدن نقض وضعیت حقوق بشر مقاومت کرده است. اما رشد آگاهی، که در سطوح مختلف جامعه ایران در میان زنان، مردان و جوانان به چشم می‌خورد، پادزهری است بر پافشاری حکومت در تحمیل اراده در برخی مقولاتی که طبق بینش خودشان، بر اساس مبانی اسلام، بر اساس عرف جامعه، سعی در توجیه آن داشته و از هر امکانی از جمله صدا و سیما به عنوان یک ابزار بزرگ تبلیغاتی برای آن استفاده کرده است. به هر حال اراده ملت ایران بر این موضوع هست و پافشاری می‌کند که خواهان حقوق شهروندی هستند، خواهان حقوق اقتصادی و سیاسی هستند، اگرچه آن را به صورت منسجم سازمان یافته و تشکیلاتی یا به صورت حضور خیابانی، تظاهرات‌ها و تحصن‌های گسترده نمی‌توانند اعلام کنند اما واقعیت این هست که در روابط روزمره زندگی جمعی خودشان، این را به حکومت نشان می‌دهند و این آلارم‌ها وجود دارد و به نظر من حکومت آگاه به این مقولات هست، گاهی در موضع گیری مسئولان جمهوری اسلامی ایران کاملا آن را می‌بینیم. به هر حال نظام برای بقای خود ناچار هست به این مطالبات پاسخ دهد. هر چند که در یک واکنش سریع و عقلانی، اینکار را نمی‌کند اما واقعیت این هست که اراده مردم بر اراده حکومت در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه، غلبه خواهد کرد و آن‌ها ناگزیر هستند تا به یکسری از مطالبات واکنش نشان دهند.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نقش فعالان حقوق بشر در این برهه زمانی را نیز اینطور توصیف می‌کند:

«دولت حسن روحانی بعد از این توافق دست بالا دارد و نباید دچار کم کاری شود، باید توجه به مسائل داخل، در دولت و بین تمام وزرا تقویت شود، رئیس جمهور باید متمرکز شدن به مسائل داخلی برای پاسخ دادن به مطالبات مردم که در حین کارزار انتخاباتی وعده داده شده، را در چارچوب دستورالعملی به وزرا ابلاغ کند اما علاوه بر دولت، که امیدوارم اینطور رفتار کند، در حوزه مسائل داخلی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر، گروه زیادی از فعالان که تا به امروز دچار این تردید بودند که مثلا اگر فعالیتی بکنند شاید موجب تضعیف دولت در عرصه بین الملل، اخلال در ایجاد روابط بین ایران و غرب و یا مانع ایجاد توافق هسته‌ای بین ایران غرب شود؛ حالا با توجه به اینکه تا حدودی خیال شان از این دغدغه راحت شده و این دغدغه، مانعی برای فعالیت آن‌ها نیست، در عرصه جامعه مدنی فعال‌تر بشوند، تا این حالت لختی و سستی جامعه مدنی ناشی از سرکوب‌ها، وقایع پس از انتخابات ۸۸ و ملاحظات پس از انتخابات سال ۹۲، که تا به امروز شاهد تداوم آن بودیم، به شکوفایی مجدد برسد.»

او ادامه داد: «من امیدوارم هستم که پس از این توافق، جامعه مدنی ایران، با دلگرمی بیشتری و چشم انداز مثبت و افق روشن تری برنامه خودشان را به عرصه مدنی آورده و شاهد شکوفایی فعالیت جامعه مدنی شویم. و من امیدوارم که فعالان حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج در این موضوع متمرکز شده و فعالیت بیشتری داشته باشند. »

رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران در پایان این گفتگو، ضمن تایید برخی محدودیت‌ها، خطاب به دولت، تاکید کرد:

«شاید دولت در بسیاری و یا در بعضی موارد مثل مسئله اعدام خیلی تاثیرگذار نباشد و یا حداقل این بهانه را داشته باشه که این موارد، در حوزه قوه قضاییه صورت می‌گیرد و ما چندان تاثیری در آن حوزه نداریم اما بعضی از مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر در حیطه کار مستقیم دولت هست و دولت می‌تواند با توجه به این حوزه و فعال‌تر کردن آن‌ها، راه را برای جامعه مدنی باز کند. از جمله اقدامات آتی دولت، می‌تواند و باید حذف نگاه امنیتی نسبت به مسائل حوزه جامعه مدنی باشد، دولت باید رویکرد امنیتی سیاسی نسبت به حقوق بشر و جامعه مدنی را به رویکرد کاملا اجتماعی تبدیل کند و از اهرم‌های فشار خودش در قدرت برای فعال شدن این حوزه استفاده کند. به نظر من راه دیگری هم برای آقای روحانی برای کسب رضایت مردم وجود ندارد. به هر حال علیرغم اینکه مردم از توافق فعلی بسیار خوشنود و راضی هستند اما به هر حال جامعه وعده‌هایی از دولت روحانی شنیده، که بخشی از آن هنوز عملی نشده است.»

منبع: دیدگاه نو

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s