بیانیه اعتراضی کانون شهروندی زنان نسبت به تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی دستگاه های دولتی

تبعیض علیه زنان در بازار کارفعالان در تبعید: کانون شهروندی زنان طی بیانیه ای ضمن شرح سیاست های تبعیض آمیز در قبال زنان در حوزه اشتغال در جمهوری اسلامی ایران، و یادآوری وعده های انتخاباتی حسن روحانی در خصوص رفع تبعیض علیه زنان، نسبت به بی توجهی در پیگیری وعده ها و شدت یافتن تبعیض علیه زنان، انتقاد کرد.

«کانون شهروندی زنان» که نهاد مستقل مدنی در راستای تلاش برای دستیابی به حقوق شهروندی برابر برای زنان است، در این بیانیه با اشاره به سهمیه بندی جنسیتی و سیاست حذف زنان از بازار کار در مراکز دولتی، که در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور لحاظ شده، آن را ادامه سیاست سیتماتیک خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار و مغایر با وعده های انتخاباتی دولت حسن روحانی خوانده است.

متن کامل بیانیه «کانون شهروندی زنان«، به شرح زیر است:

طی سالیان گذشته بویژه یک دهه اخیر شاهد اجرای گسترده سیاست‌هایی بوده‌ایم که در حوزه اشتغال، به صورت سیستماتیک زنان را از بازارهای کار رسمی حذف کرده است. سیاست خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار، طی این سال‌ها از طریق ارائه طرح‌ها و قوانین در مجلس شورای اسلامی و نیز از طریق آیین نامه‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی و یا مدیریت شهری همچون شهرداری و… به مورد اجرا درآمده است. سیاست‌های حذف زنان از بازار کار در سالهای اخیر سبب شده نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان شود و میزان اشتغال زنان به حدود ۱۲ درصد کاهش یابد و همین باعث گسترش فقر در میان زنان شده است، به طوری که برای نمونه طبق آمارهای رسمی ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. از سوی دیگر برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که بیکاری دختران یکی از عواملی است که آنان را به سمت بازار سیاه و معضلاتی همچون مصرف مواد مخدر و اعتیاد می‌کشاند. در واقع همین سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان است که سبب شده آنان به عنوان قشری که آسیب پذیر شده‌اند هر روز بیش از گذشته در معرض فقر، روسپی‌گری، اعتیاد قرار گیرند و به ناگزیر بسوی بازارهای غیررسمی کار و… هدایت شوند.

اما امید آن بود که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، که شعارهایی مبنی بر رفع تبعیض علیه زنان سرداده بود، این روند نامیمون حداقل در دستگاه‌های اجرایی دولت تغییر یابد اما متأسفانه هنوز چند صباحی از سال ۱۳۹۴ نگذشته که انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، خبر از تبعیض آشکار علیه زنان آن هم در دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر دولت هستند داده است. طبق اطلاعات این دفترچه، سهمیه بندی جنسیتی و سیاست حذف زنان از بازار کار در مراکز دولتی همچنان مانند سال‌های پیش برقرار است و سهم اختصاصی زنان در آزمون استخدامی، ۲۳۹۲ نفر، در مقابل ۴۴۶۷ نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است.

این تبعیض آشکار در آزمون استخدامی کشور که قرار است برای انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار شود، نه تنها مغایر با وعده‌های دولت کنونی در باره رفع مشکلات زنان است بلکه مغایر با «قانون کار» است که در آن شرایط استخدام و به کارگیری نیروی کار بدون توجه به «جنسیت» مورد تأکید قرار گرفته است. به طوری که ماده ۳۸ قانون کار اعمال تبعیض بر اساس سن، «جنس»،‌نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر اصول ۲۸، ۱۹، ۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم را بر عهده دولت قرار داده است. از سوی دیگر دولت ایران برای عضویت «سازمان بین المللی کار»، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را پذیرفته است و ملزم به رعایت آنهاست. در مقاوله نامه ۱۰۰ و توصیه‌نامه ۹۰ سازمان جهانی کار، به روشنی تبعیض جنسیتی را ممنوع اعلام کرده است.

از همه مهم‌تر سالهاست که «اشتغال» به عنوان یکی از مطالبات جدی و اساسی زنان، مورد پیگیری فعالان جنبش زنان در ایران قرار داشته و رئیس محترم دولت یازدهم نیز در دوران انتخابات، در این زمینه وعده‌های بسیاری به زنان داده است به طوری که در «منشور حقوق شهروندی» که دولت آن را به عنوان میثاقی برای احترام به حقوق ملت، میان خود و مردم به نگارش درآورد، مشخصاَ از فرصت‌های برابر مردم در دسترسی به اشتغال سخن به میان آمده است.

با توجه به مسایل ذکر شده، از دولت انتظار داریم با اتخاذ رویکردی جدی در ارائه پاسخ و راهکاری کارآمد در حوزه مسایل زنان، از این قبیل اقدامات تبعیض آمیز ممانعت به عمل آورد و همچنان که دولت عزم جدی خود را برای گشایشی در فضای بین المللی صرف می‌کند، در فضای داخلی نیز به گشایشی جدی در حوزه رفع تبعیض علیه زنان اقدام نماید، چرا که بی‌شک، تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم مهم‌ترین فاکتور مشروعیت دولت‌ها و طبعاَ بهترین پشتوانه برای دولت در مذاکرات آتی با جامعه جهانی است.

– تهران – ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
– کانون شهروندی زنان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s