مقامات زندان قرچک در صدد نقص عضو تعمدی حکمیه شکری

حکیمه شکری فعالان در تبعید: در حالیکه حکیمه شکری در بند مختص به زندانیان «خلاف منافی عفت، سارقان و قاتلان» در زندان قرچک در آستانه نابینایی قرار گرفته، مقامات این زندان همچنان ضمن ممانعت از درمان، حتی از ارائه دارو نیز خودداری کرده و به حکیمه می گویند که با کمبود دارو مواجه هستیم!

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، مقامات زندان قرچک ورامین در واکنش به بیماری حکیمه شکری، فعال حقوق زنان و عضو کمیته مادران عزادار پارک لاله، می گویند با کمبود دارو مواجه هستیم و ارائه دارو فعلا ممکن  نیست!  اما در عین حال از دریافت دارو از خانواده این زندانی هم خودداری می کنند!

صدیقه شکری، خواهر این زندانی سیاسی زندان قرچک بیماری خواهرش را «خشکی مجاری اشکی»، اعلام می کند. مبتلایان به این مشکل، برای خشک نشدن چشم به کمک نیاز دارند و لازم است هر چند ساعت (یا چند دقیقه) یکبار، از اشک های مصنوعی استفاده کنند و یا نیاز دارند توسط جراح، کانال های خروجی اشک را که به بینی راه دارند، به طور موقت یا دائم مسدود کنند.  در حالی که این مشکل حکیمه، در صورت درمان نشدن حتی ممکن است منجر به کوری وی شود، مقامات قضایی و مسئولان زندان، در مقابل درخواست های کتبی رسیدگی از سوی حکیمه و خانواده اش، سکوت پیشه کرده و بی تفاوت بوده اند.

از سوی دیگر، طبق اطلاع خبرنگار این کمپین، در روزهای اخیر با درخواست مرخصی و آزادی مشروط این فعال زندانی حقوق زنان مخالفت شده است. مقامات قضایی و مسئولان زندان، بدون ذکر دلیل، به حکیمه اعلام کرده اند که مرخصی و آزادی مشروط به هیچ وجه شامل وی نمی شود.

حکیمه که حتی از ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه نیز تا به امروز نتیجه ای نگرفته، از روز ۲۵ بهمن سال جاری، قصد آغاز اعتصاب غذا داشته است که تنها با اصرار خانواده اش، تا این لحظه از این اقدام دست نگه داشته است.

حکیمه شکری متولد ۱۳۴۹، نخستین بار در ۱۴ آذر ۱۳۸۹ در مراسم بزرگداشت امیر‌ارشد تاجمیر، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات بازداشت، و پس از حدود دو ماه و نیم بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد.

او که هم پرونده با سیدمحمد ابراهیمی، دیگر عضو «کمیته مادران عزادار پارک لاله» بود، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی‌» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که از آبان‌‌‌‌ همان سال جهت تحمل حبس در زندان به سر می‌‌برد.

او طی دوران زندان نیز نقش خود به عنوان حامی و یک مادر عضو پارک لاله فراموش نکرد و پیگیر مطالبات زندانیان در اوین بود. در همین راستا آذر سال جاری، گزارش شد که مقامات قضایی ایران، در واکنش به «اعتراض حکیمه شکری»  که واکنشی بود به عدم رسیدگی به وضعیت زنان زندانی در اوین؛ وی را بطور ناگهانی به زندان قرچک منتقل کردند. صدیقه شکری در آن زمان گفته بود: «من نمی دانم چرا با او این رفتار را کردند. چرا او را در وضعی به زندان قرچک ورامین منتقل کرده اند که حتی نتوانسته لباس ها، لوازم شخصی و پول با خودش ببرد. حتی پولی نداشته که با ما تماس بگیرد و انتقالش را خبر بدهد.»

طبق اطلاع این کمپین، حکیمه شکری که در جریان بازدید شهیندخت مولاوردی از زندان قرچک ورامین، طی دیدار با وی، مشکلات زندانیان این زندان را تشریح کرده، اکنون در بند پنج این زندان که مختص به زندانیان «خلاف منافی عفت، سارقان و قاتلان» هست، نگهداری می شود.

همه تدابیر مختلف برای آزار و شکنجه حکیمه، تنها به دلیل حمایت وی از مادران کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود.

حکیمه شکری و هم چنین سید محمد ابراهیمی، از اعضای مادران پارک لاله بودند. مادران پارک لاله که پیش تر معروف به مادران عزادار بودند، در ابتدا توسط زنانی تشکیل شد که فرزندان خود را در اعدام های دهه ۶۰ تا از دست داده اند، بعدتر به این کمیته، مادرانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ فرزندان محمد ابراهیمی. حکیمه شکریشان زندانی یا کشته شدند یا دختران و زنانی که به جریان دستگیری های سال ۸۸ معترض بودند نیز اضافه شدند. حکیمه شکری یکی از کسانی بود که در سال ۸۸ تنها برای حمایت از این مادران به این کمیته پیوست.

زنان این کمیته پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ هر پنجشنبه در پارک لاله به نشانه اعتراض به دستگیری ها، حکم های زندان و کشته شدگان جمع می شدند و به همین علت به مادران پارک لاله معروف شدند. اما با بازداشت و تهدید تعدادی از اعضای این کمیته جلوی گردهمایی های اعتراضی آنها نیز گرفته شد. اعضای این کمیته در مراسم خاکسپاری کشته شدگان حوادث ۸۸ نیز شرکت فعال داشتند.

بازداشت، محاکمه و نحوه رفتار با حکیمه شکری در زندان، گواهی است بر صحت نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. از جمله ابراز نگرانی شدید از:

«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آن‌ها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و ….»

که در جریان تصویب قطعنامه حقوق بشر برای این کشور به آنها اشاره شده بود.

این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s