انتقادها از قرق 600 هزار هکتار شکارگاههای یزد/مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست:سندی پیدا نکردیم!

zistفعالان در تبعید: پدیده شکارگاههای خصوصی و قرق اختصاصی برخی زیستگاههای کشور موضوعی است که این روزهای در سایه اخبار ناگوار در خصوص بازداشتگاهها و وضعیت زندانیان، مسائل هسته ای و توجه افکار عمومی به نتایج مذاکرات و کاهش احتمالی تحریمها؛ قرار گرفته است.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»سه شنبه 16 مهر سال جاری آقای اکبر همدانیان، کارشناس بازنشسته سازمان محیط‌زیست که سال‌ها در زیستگاه‌های یزد در حوزه حیات وحش مشغول فعالیت بوده در گفتگوی با روزنامه «بهار»، از دستورالعملی جدید از سوی سازمان محیط‌زیست در رابطه با نحوه ایجاد قرق‌های اختصاصی خبر داد که اخیرا به مورد اجرا گذاشته شده است

این کارشناس بازنشسته سازمان محیط زیست معتقد است بر خلاف ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب 9/10/1346 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن در سال 1374، که تنها به آب‌بندان‌ها و تالاب‌ها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان در مدت‌زمان محدود و در قبال صدور پروانه انتفاعی (اوراق بهادار) به‌مبلغ تعیین‌شده، مجاز می بوده؛ سازمان محیط‌زیست با دستوالعملهای جدید در سال‌های اخیر برای نحوه ایجاد قرق‌های اختصاصی که اخیرا به مورد اجرا گذاشته شده، عملا اشاره‌ای به تکثیر جانوران نکرده و در عوض به برداشت جانوران در مناطق خارج از محدوده مناطق چهارگانه توسط شکارچیان اشاره شده است

وی با ناقص و مشکل‌زا توصیف کردن این دستورالعمل، اجرای آن را حرکت هدفمند به سمت نابودی تنوع زیستی کشور خوانده و میگوید
«طبق دستوالعمل اخیر که در زمان مدیریت آقای محمدی‌زاده به مرحله اجرا رسیده، اداره کل محیط‌زیست استان یزد بیش از 600‌هزار هکتار از اراضی این استان را به منظور ایجاد قرق اختصاصی به بعضی افراد واگذار کرده است.»

او می‌افزاید: واگذاری محدوده‌های بزرگ‌تر از ده‌هزار تا بالای یک صد‌هزار هکتاری به یک فرد حقیقی تبعات ناخوشایندی را به‌دنبال داشته و در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات و مسائل جدی خواهد شد که سازمان از حل و فصل آن عاجز و دچار معضل اساسی خواهد شد

همچنین بر اساس گزارش روزنامه بهار، واگذاری صدها‌هزار هکتار از زیستگاه‌های کشور آن هم در استانی که مهم‌ترین زیستگاه یوز ایرانی محسوب می‌شود و با کاهش شدید جمعیت وحوش و خشکسالی مواجه است، آن هم در مقیاسی وسیع اعتراض خیلی‌ها را به دنبال داشته است.

روزنامه بهار نیز طی گزارشی در این رابطه می نویسد: واگذاری محدوده‌هایی با این وسعت به یک‌نفر شکارچی که تنها سرمایه‌گذاری آن به‌کار گرفتن دو یا حداکثر سه نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتوسیکلت است چه نفعی به سازمان محیط زیست خواهد رساند؟
آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟

سرمایه‌گذاری که هیچ‌گونه هزینه‌ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نشده نه‌تنها سودی برای سازمان و ارتقای سطح حفاظت نداشته بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو‌های قرق‌های اختصاصی را مشاهده می‌کنند در مقابل سازمان جبهه گرفته و مترصد آنند تا به‌نوعی عقده خود را در مقابل این وجه تمایز زورگویانه خالی کنند.

آقای اکبر همدانیان، کارشناس قدیمی محیط‌زیست نیز معتقد است استفاده از مناظر و مزایای طبیعی حق مسلم فرد فرد جامعه است. این‌که صرفا به دلیل متمول بودن و داشتن ارتباط با ارگان‌ها بخواهند حق دیگران را زائل کنند و عامه مردم را از نعمات خدادادی‌شان محروم کنند اقدامی توهین‌آمیز است که در خور شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نخواهد بود

از سوی دیگر دکتر اسماعيل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در واکنش به این اظهارات آقای همدانی،در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب واگذاری 600 هزار هکتار از شکارگاههای استان یزد، می گوید: تمام اسناد موجود در بخشهاي مختلف سازمان مرتبط با اين موضوع را از دفتر زيستگاهها و حتي دفتر حقوقي بررسي کرديم و هيچ سندي مبني بر واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي پيدا نکرديم!

مشاور رييس سازمان محيط زيست همچنین تاکید کرد: از آنجايي که اين اراضي جز مناطق چهارگانه محيط زيست نيست به هيچ عنوان محيط زيست استان حق چنين واگذاري ندارد و اگر اين اتفاق بيافتد غير قانوني است.

پيش از اين احمد علي کيخا، معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست نيز هر گونه واگذاري اين اراضي را تکذيب کرده بود و گفت: اگر همکاران ما اقدام به نصب تابلوي منطقه قرق در اين مناطق کرده اند اقدام شان اشکال حقوقي و قانوني دارد

اين مقام مسئول درباره دستورالعمل ايجاد قرق هاي اختصاصي که مصوب سال 1391 است گفت: اين دستورالعمل سال گذشته تصويب شد ولي وقتي من به سازمان محيط زيست آمدم به توصيه کارشناسان به دليل اشکالاتي که در اين دستورالعمل بود، اجرايي شدنش را به تعويق انداختيم تا اين اشکالات بر طرف شود چون طبق قانون هيچ مرجعي جز شوراي عالي محيط زيست حق تصويب محدوده هاي قرق را ندارد.

اخبار مرتبط: 

ژاله تبریزی:گزارشگران ویژه محیط زیست جهت نظارت بر برنامه های زیست محیطی، به ایران سفر کنند

موضعگیری سودویند در خصوص “حق برخورداری از محیط زیست سالم”در ایران در جریان بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

گزارش بیست و یکمین جلسه شورای حقوق بشردر ژنو ؛ منابع آبی وسیاستهای محیط زیستی جمهوری اسلامی

تجمع شهروندان وهشدارمسوولان:انتقال آب کارون، تغییر در اكوسيستم، تضعیف همگرایی سیاسی-اجتماعی با مرکز

بی تفاوتی نسبت به تجمع اعتراضی اهالی روستای رگ هلیل؛ راههای ارتباطی زیر آب، مسوولان اما سند مالکیت طلب می کنند

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s